نرسیدن ارز به دست واردکنندگان ایرانی باعث رشد بدهی آنها به شرکت‌های داروسازی شده است.
به گزارش ایسنا، در جدیدترین جلسه کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران، اعضای این کمیسیون به بررسی شرایط این حوزه در تبادلات تجاری با طرف‌های خارجی پرداختند و همچنان یکی از اصلی‌ترین مشکلات آنها، وصول نشدن مطالباتی است که از سال قبل باقیمانده و هنوز تکلیف آنها روشن نیست.
ابوالفتح صانعی – نایب رییس این کمیسیون – درباره شرایط پیش آمده توضیح داد: بلاتکلیفی پرداخت بدهی ۲۸۷ میلیون یورویی ۱۵۳ شرکت واردکننده تجهیزات پزشکی به شرکت‌های خارجی همچنان ادامه دارد و این مساله پس از مصوبه ۲۲ فروردین ماه سال ۱۳۹۷ هیات دولت مبنی بر تعیین نرخ۴۲۰۰ تومانی برای ارز دولتی پدید آمده است.
وی در ادامه به نامه‌نگاری‌هایی که برای حل این مساله با معاون اول رییس‌جمهوری، مقامات وزارت بهداشت و بانک مرکزی صورت گرفته است، اشاره کرد و گفت: به رغم مکاتباتی که صورت گرفته و نامه رفع این تعهد به بانک مرکزی هم ابلاغ شده اما این مساله هنوز حل نشده است. در واقع، این مکاتبات و پیگیری‌ها منجر به نامه‌ای از سوی وزارت بهداشت به بانک مرکزی در خردادماه سال جاری شد که وصول ۱۸۴ میلیون یورو بابت پرداخت مطالبات شرکت‌های تجهیزات پزشکی را تایید می‌کرد. اما این درخواست اجرایی نشد.
محمود نجفی عرب – رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران – در گفت‌وگو با ایسنا، درباره چرایی شکل‌گیری این مشکل توضیح داد: سال گذشته دولت در دستورالعمل‌های متفاوتی، شرایط واردات و صادرات و نحوه دریافت ارز را تغییر داد. یکی از اتفاقاتی که با این تفاوت تصمیم‌گیری رخ داد، ممنوع شدن واردات کالاهای بهداشتی بود و همین امر باعث شد بسیاری از واردکنندگان رسمی که با طی کردن مراحل قانونی کالای خود را به گمرک وارد کرده بودند، نتوانند کالای خود را ترخیص کنند و همین موضوع برای آنها زیان به بار آورد و تعدادی از آنها در تسویه بدهی خود به شرکت‌های خارجی با مشکل مواجه شدند.
به گفته وی، محدودیت‌هایی که در تخصیص ارز وجود دارد نیز بعضا زمان انجام معامله و انتقال پول را بسیار طولانی کرده است و تداوم این شرایط باعث افزایش فشار بر فعالان بخش خصوصی و زیان ده شدن آنها می‌شود و این مسئله به نفع صنعت داروی کشور نخواهد بود.